أبل تكشف عن براءة اختراع جديدة

لم يكن "ستيف جوبز" بإنسان عادي عندما بني إمبراطورية كبيرة لا تنتهي، بل وتفاجئنا خلال فترات قليلة متعاقبة بأهم الإنجازات التكنولوجية و نذكر منها "أبل" التي تعمل جدياً على تطوير تلفزيون رقمي وستنتجه في أواخر عام 2012، هذا بالإضافة إلى (ipad3 ) فهل تحمل شركة "أبل" في جعبتها المزيد ؟! 
نعم، ففي غضون سنوات قليلة، سوف تتمكن من تصفح الإنترنت وترى صفحاته بصورة ثلاثية الأبعاد (D3)، يمكننا تصور ذلك وأكثر من شركة "أبل"، فقد طرحت براءة اختراع لمتصفح "سفاري" الذي يعد أقوى إصدارات "أبل" الفترة القادمة . 
الجديد في براءة الاختراع الممثلة في نسخة (3D) من متصفح سفاري، والذي بدوره سوف يسمح للمستخدمين تصفح العلامات،والبريد الإلكتروني ، والوثائق والتطبيقات ولكن هذه المرة ليس تصفحاً تقليدياً وإنما بطريقة مجسمة (3D)..! 
وقد تضمن طلب براءة الاختراع وصف الاختراع بأنه يشمل: "عرض وإدارة واجهات سطح المكتب، ونوافذ تفتح على واجهات سطح المكتب بصورة وتقنية ثلاثية الأبعاد" ، والتكنولوجيا الجديدة تمكن المستخدمين من تجميع مجموعة نوافذ الويندوز (windows) المفتوحة معاً، ليتم تجميعها وعرضها معاً في سطح المكتب بتقنية (3D)، 
والجدير بالذكر أن شركة "جوجل" قد أضافت بعض رسومات (3D) العام الماضي لمتصفحها الشهير "جوجل كروم" والذي يعد منافساً قوياً، وأصبح سفاري هو براءة الاختراع الجديدة التي تقدمها شركة "أبل" ، فانتظر سنوات قليلة ويطل عليك متصفح سفاري بتقنية ثلاثية الأبعاد لتصبح حقاً في عالم لا نهائي من العبقرية التكنولوجية .!

اقرأ المزيد

ديلي بيست: العملية الانتخابية فى مصر تحولت الى فوضى

 عرضت صحيفة "ديلى بيست" وجهة نظرها فى العملية الانتخابية فى مصر والتى وصفتها بأنها أصبحت في حالة من الفوضى، كما يخشى الكثيرون، من أن الاستئناف على حكم مبارك ، قد يغذي المزيد من عدم الاستقرار، وأن يتخلي القضاء عن حياده وذلك في محاولة للحيلولة دون استيلاء الاسلاميين مقاليد السلطة.

وأضافت الصحيفة الامريكية أن مصر بحاجة الى حكومة منتخبة ذات مصداقية، وأن القضاء المصري في حاجة إلى تخصيص برامجه السياسية لوقف المزيد من الاحتجاجات الدامية، وأن وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الدولة تحتاج إلى التوقف عن إثارة العداء ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وبالمثل فالبيروقراطية تحتاج إلى وقف القتال التى تتبعه للحفاظ على النظام القديم على قيد الحياة.
اخبار الصباح

اقرأ المزيد

عمرو موسي يؤسس حزب جديد

اعلن المهندس مكرم خليفة المنسق العام للحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسى السابق عمرو موسى بمحافظة الدقهلية أن أعضاء الحملة قرروا تكوين حزب جديد ، مؤكدا ترحيب موسى بهذه المبادرة وأوضح خليفة - خلال الإجتماع الحاشد الذى عقده عدد كبير من أعضاء الحملة بالمحافظة فى مدينة المنصورة اليوم - أن الأهداف الرئيسية

اقرأ المزيد

«شفيق» يستعين بـ«رجائى» لإثبات عدم دستورية «العزل»

كشفت مصادر مطلعة عن أن الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى جولة الإعادة، استعان بالمحامى المعروف رجائى عطية، لقيادة فريق المحامين، الذى سيتولى الدفع بعدم دستورية التعديلات، التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا بـ«قانون العزل السياسى».
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن «عطية» بدأ إجراء اتصالات بـ«شفيق» وباقى المحامين، لبحث الأسباب والدفوع التى سيستندون إليها، للدفع بعدم دستورية القانون، أمام المحكمة الدستورية العليا، الخميس المقبل.
وتابعت أن «عطية» سيرأس الفريق القانونى، الذى يضم الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، والمستشار يحيى قدرى، وبعض المحامين الآخرين، وطلب «شفيق» من الفريق القانونى تكثيف اللقاءات معه، خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على مستجدات الموضوع.
وقالت المصادر، إن «شفيق» وفريق المحامين الذى سيتولى الدفع بعدم دستورية القانون اتفقوا على طلب قبول الدعوى شكلا لاتصالها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا صحيحا، وفى الموضوع القضاء بعدم دستورية القانون رقم 17 لسنة 2012 بإضافة الفقرة 4 إلى نص المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم الحقوق السياسية، لمخالفة التعديلات لنصوص المواد 1 و3 و7 و19 و20 و21 و22 و26 و38 من الإعلان الدستورى.
وأضافت أن «الفريق سيستند فى طلباته إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية، لجنة قضائية تتشكل من قضاة، وتباشر اختصاصها بضوابط قضائية مقررة، استشعرت جدية الدفع بعدم دستورية القانون، وأعملت سلطاتها المقررة لها فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا فى إحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وقرارها بوقف تنفيذ قرارها باستبعاد «شفيق» مطابقا لأحكام القانون».
وتابعت المصادر أن «فريق المحامين سيستند أيضا إلى ما أقره الإعلان الدستورى من الحق فى الحرية الشخصية، وحرية العقيدة والحق فى الانتخابات والترشح، فضلا عن مساس قانون العزل السياسى بالحق فى المساواة، لما احتواه من تمييز تحكمى فى مواجهة طائفة بعينها، عينها النص جزافا، الأمر الذى يخل بالدولة القانونية، فضلا عن طول فترة الحرمان التى فرضها المشرع من جهة، وطول الفترة التى اعتد بها لإيقاع هذا الحرمان، ما يتعارض ومبدأ المساواة، ويخل بمبدأ عدم رجعية القانون الجنائى، المنصوص عليها فى المادة رقم 19 من الإعلان الدستورى.
إضافة إلى افتئاته على الحق فى التقاضى والحق فى الدفاع بحرمان من يصدق عليهم القانون من التنازع فى صحة ما نسب إليهم».

اقرأ المزيد

بالصور : دجاجة تبيض بيض ملون

أن ترى بيضا ملونا في خميس البيض فهذا امر طبيعي، حيث تتفنن ربات البيوت في صبغه بالوان مختلفة ليبدو مبهجا للاطفال والكبار على السواء، بيد ان ما حدث في الظاهرية جنوب الخليل مختلف تماما، حيث يبيض الدجاج هناك بيضا ملونا، وبألوان زاهية.

حدث ذلك في قن للدجاج يعود للمواطن مجاهد الوريدات في بلدة الظاهريه جنوب الخليل.

يقول وريدات المزهو بالبيض الملون في حديث ‘ شعرت بدهشة كبيره وانتابني شعور غريب، عندما شاهدت البيض الملون’.

اما أم معاذ زوجته فتقول وقد عقد المشهد لسانها دهشة ‘عندما شاهدت تلك البيضه الساحرة، للمرة الأولى، أثناء جمعي البيض، كعادتي في كل يوم، تذكرت الأساطير القديمة الدجاجة التي تبيض ذهبا’.

وتوضح أم معاذ التي تربي الدواجن منذ 10 أعوام ‘قبل أسبوعين، وجدت بين البيض، بيضة بلون قريب من النهدي، وبعد ذلك أصبحت أجد يوميا بيضه أو اثنتين باللون ذاته. لا أعرف كيف حدث. شعرت بأن طاقة الفرج قد فتحت لنا’.

وترى ام معاذ ان الامر’خارق للعادة وكرم من الله، وخاصة وأننا أسرة مكونة محدودة الدخل وزوجي عاطل عن العمل، ولدينا 9 أبناء، منهم 2 في الجامعة، وبالكاد أوفر لهم القسط الجامعي’.

وعن ردة فعل الجيران، تقول أم معاذ ‘أصيب الجميع بالذهول والدهشة وكثير منهم، في البداية، لم يصدقوا حتى شاهدوا لون البيض بأعينهم، حيث أنهم اعتقدوا أنه بيض المصبوغ يكون فقط على القشرة الخارجية، فكانت ألوان البيض متماثلة بين الخارجية والداخلية بعد كسرها.

وعن طبيعة الأعلاف التي تقدمها لدجاجاتها، تقول ‘أنها تأكل من العلف نفسه الذي تأكله باقي الدجاجات مثل القمح والذرة’.

وعن مذاق ذالك البيض، تجيب ام معاذ ‘طعمه لا يختلف عن طعم أي بيض أخر، وهو طبيعي ولذيذ جدا، ويأكله الأولاد يأكلونه بشهية كبيره’.

طبيب بيطري:لا تفسير علمي للحالة

ويقول الطبيب البيطري أنس الوريدات، ‘إنه لا يوجد تفسير علمي واضح وقاطع لهذه الظاهرة. ربما ينتج هذا عن خلل هرموني أو طفرة جينية، لكنه بالتأكيد شيء غريب، ولا اعرف له سابق.

صور

اقرأ المزيد

مصرى فى سماء ألمانيا : «شفيق .. طير انت»

أدهم بدر، مصرى مقيم فى ألمانيا ابتكر طريقة جديدة للتعبير عن رأيه الشخصى فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، وهى الطيران فوق سماء ألمانيا على ارتفاع 3 ألاف متر، والتلويح بيديه المكتوب عليهما «شفيق .. طير انت».

«بدر» أكد أنه رغم اختلافه السياسى مع جماعة الإخوان إلا أنه لن ينتخب الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات الرئاسة، فى جولة الإعادة بالخارج، كونه رمزاً من رموز النظام السابق. وأضاف: «الواحد لازم يقول كلمة حق .. الرجوع للنظام القديم كارثة».

وانتشرت صورة «بدر» على موقعى التواصل الاجتماعى، «فيس بوك» و«تويتر»، على نطاق واسع، وأطلق الأعضاء التعليقات الكوميدية على الصورة، فيما عبر آخرون عن سعادتهم بوعى المصريين فى الخارج بمصلحة البلاد واهتمامهم بمتابعة الأحداث السياسية.

اقرأ المزيد

شيخ سلفي يفجر مفاجأة: الشرطة بدلت أسم ابنة شقيقة النائب على ونيس في قضية الفعل الفاضح ووضعت مكانه اسم فتاة أخرى

شيخ سلفي يفجر مفاجأة: الشرطة بدلت أسم ابنة شقيقة النائب على ونيس في قضية الفعل الفاضح ووضعت مكانه اسم فتاة أخرى

فريد عبد الغفار: القضية ملفقة لتشويه الإسلاميين لمصلحة شفيق ونثق في الشيخ ولا نثق في الشرطة

قال الداعية السلفي الشيخ فريد عبد الغفار، إن المباحث بدلت اسم الفتاة التي كانت مع النائب على ونيس ووضعت أسما آخر بدل من اسم ابنة شقيقته.. وأضاف عبد الغفار خلال لقاء مع وائل الإبراشي للتعليق على واقعة اتهام النائب علي ونيس عضو مجلس الشعب بممارسة فعل فاضح في الطريق العام إن القضية ملفقة لتشويه الإسلاميين لمصلحة احمد شفيق ومساندته في الانتخابات الرئاسية .

وأضاف خلال مداخلته مع برنامج الحقيقة على دريم 2 أن الخبر ليس صحيحا وليس هناك أي أدلة وأن النائب لم يذهب النائب لأي مكان ولا الفتاة التي يتكلمون عنها ولم يتم اصطحابهما إلي قسم الشرطة.

وأكد عبد الغفار أننا نثق في الشيخ علي ونيس ولا نثق في الشرطة، مضيفا ً " قمنا بتظاهرة لرفض ما يحدث" . وأشار إلى أن اسم الفتاة الذي تم إدراجه في القضية غير صحيح وأن من كانت مع الشيخ هي ابنة شقيقته وتم استبدال الاسم لتلفيق القضية .

اقرأ المزيد

بلاغ للنائب العام غدا يتهم شفيق بتضليل العدالة في قضية اقتحام السجون

بلاغ للنائب العام غدا يتهم شفيق بتضليل العدالة في قضية اقتحام السجون
قال د.سمير صبري المحامى بأنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صباح غد السبت ضد الفريق أحمد شفيق يطالب فيه بالتحقيق مع شفيق وسؤاله عما صرح به صباح اليوم الجمعة في لقائه بمؤيديه بالتجمع الخامس من أن الإخوان المسلمون هم الذين اقتحموا السجون بمساعدة عناصر أجنبية أيام الثورة، وقاموا بتهريب المساجين والبلطجية ولم يبلغ شفيق عن احد في هذه الواقعة رغم انه كان رئيس للوزراء في ذلك الوقت.
وأكد صبري إنه سيطالب النائب العام سؤال شفيق عن سبب تضليله للعدالة وإخفاء المعلومات التي أدت - بحسب قوله - إلى إضاعة حقوق الشهداء ومصابي الثورة وعدم تقديمه للمجرمين الحقيقيين للعدالة. وأضاف أن إخفاء شفيق معلومات عن العدالة يوقعه تحت طائلة القانون، وبالتحديد تحت طائلة قانون العقوبات الذي يعاقب كل من يضلل العدالة بالحبس وحوبيا خمس سنوات مع الشعل.
وأوضح صبري إنه سيطالب من النائب العام وضع أحمد شفيق على قائمة الممنوعين من السفر حتى يتم التحقيق معه.
البديل

اقرأ المزيد

مصدر عسكرى: ملتزمون بإعادة الانتخابات بدون شفيق إذا أمرت المحكمة

أثارت القنبلة الصحفية التى فجرتها «الشروق» أمس، بكشف تفاصيل تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن قانون العزل السياسى، موجة واسعة من ردود الفعل السياسية والقضائية والقانونية.

وكان تقرير الهيئة أوصى بعدم قبول قرار إحالة القانون من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يرجح إعادة الانتخابات الرئاسية، بين 12 مرشحا فقط، واستبعاد المرشح أحمد شفيق.
مصدر عسكرى رفيع المستوى قال لـ«الشروق»: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «ملتزم بأحكام القضاء مهما كانت وفى حالة الحكم بالعمل بقانون العزل ــ سواء بدستوريته أو برفض إحالة القانون إلى هيئة مفوضى الدولة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ــ فسوف يتم إجراء الانتخابات من جديد بدون شفيق». وقال المستشار ماهر سامى، المتحدث باسم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية: «تقارير هيئة المفوضين سواء بشأن قانون العزل أو بطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب، غير ملزمة للمحكمة فى شىء، وقد يكون للمحكمة خيارات قانونية أخرى».
واستطلعت «الشروق» آراء العديد من الفقهاء القانونيين والقضاة اتفقوا على أن أمام المحكمة 3 احتمالات فقط للحكم فى قضية قانون العزل، أقواها عدم الدستورية واستمرار شفيق، يليه الحكم ببطلان قرار الإحالة أخذا برأى المفوضين، وأخيرا الحكم بدستورية القانون، وهو احتمال ضعيف جدا. وبالنسبة لقانون مجلس الشعب أوضحت المصادر وجود 4 احتمالات فقط أقواها على الإطلاق حل مجلسى الشعب والشورى لبطلان تقسيمة الثلثين للقائمة والثلث للفردى، أو إسقاط عضوية النواب الحزبيين الفائزين بالنظام الفردى بسبب مزاحمتهم للمستقلين على الثلث الفردى فقط، يليها استمرار العمل بمجلسى الشعب والشورى الحاليين لنهاية فترتهما مع بطلان النص القانونى، وأضعف الاحتمالات الحكم بدستورية القانون.

اقرأ المزيد

دعوة علي الفيس بوك لمقاطعة الكافيهات والمطاعم التى تضع صورة شفيق

أطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر دعوة لمقاطعة أى كافيهات أو مطاعم أو محلات تضع صور دعاية وتأييد للمرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق مؤكدين أن من يساند شفيق لا يستحق أن يحقق أرباحاً مالية من جيوب الشعب المصرى الذى خرج على مبارك وعصابته وقدم أرواحاً ودماء زكية من شباب مصر  مؤكدين ان المرشح يحاول إستنساخ نظام مبارك مرة أخرى.

اقرأ المزيد

علي ونيس النائب السلفي ينفي اتهامه بإرتكاب فعل فاضح

نفي النائب السلفي عن حزب الأصالة على ونيس عضو مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بالقليوبية، صحة الاتهامات التي نشرتها "وكالة أنباء نجيب ساويرس (ONA) " بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام فجر اليوم الجمعة. 

وفي اتصال هاتفي لـ"بوابة الأهرام" بالنائب، أكد نجله فتحي على نفي الخبر، وقال إن والده خرج لإلقاء خطبة الجمعة بأحد مساجد بنها. 
وكان ونيس قد قال في وقت سابق إنه ليس بغريب محاولة التشهير به والنيل منه، وأنه قد سبق التقول عليه خلال انتخابات مجلس الشعب، وناشد الجميع بالكف عما أسماه الخوض فى عرضه. 
وكتب علي ونيس، على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع فيسبوك: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). 
وأضاف:"ليس غريبًا ولا جديدًا محاولة التشهير بي والنيل مني، فلقد سبق التقول على خلال انتخابات مجلس الشعب، وخاض في عرضي من خاض وتقول على "المتقولون" ووضع على لساني ما لم أقله ونسب إلي ما لم أفعله وكنت هدفًا لسهام المغرضين ذوي النفوس المريضة". 
واستطرد ونيس قائلا:"أجد نفسي اليوم هدفا لإشاعات وافتراءات يعلم الله إني برئ منها، وأخاطب أهل دائرتي لأبرئ ساحتي، وأهيب بكل صاحب عقل وبكل ضمير حي أن يحفظ لسانه ويدافع عن عرض أخيه علي ونيس.. حفظ الله أعراضكم وأحتسب كل ذلك عند الله ليوم يحكم فيه ملك عادل".

اقرأ المزيد

في الانتخابات الرئاسية: إن لم يكن «العزل» فمرسي هو الحل

تامر وجيه
فور تلقي صدمة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، دخل الناس في متاهة اختيارات الجولة الثانية. وفي أوساط القوى المحسوبة على الثورة تتعدد الاقتراحات وتتقاطع، بين الداعين إلى تكوين مجلس رئاسي مدني يشق مجرى جديدا للصراع خارج «الإطار الضيق لديمقراطية الصندوق»، والمطالبين بعزل الفريق أحمد شفيق وإعادة الانتخابات باثني عشر مرشحا فقط، والمحبذين للمقاطعة أو إبطال الأصوات، والمكتفين بالدعوة إلى انتخاب مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي بوصفه، كما يقول البعض، «أهون الشرَّيْن».
 
كان اندلاع المظاهرات في أعقاب الأحكام بالبراءة على ابني مبارك ومساعدي العادلي الستة قد فتح الباب لعودة الثورة إلى الميادين بعد أن ظلت حبيسة المجال السياسي الانتخابي على مدى أسابيع طوال. وفي هذا السياق، ارتفعت شعبية الاقتراحات الأكثر «جذرية» مثل «المجلس الرئاسي المدني»، بينما ظهرت بدائل مثل انتخاب «مرسي» في أعين الكثيرين كخيارات رجعية تكشف خضوعـ«نا» غير المبرر – نحن الثوريين – للمسار الانتخابي الذي يفرضه علينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يحقق مصالحه ومصالح «الثورة المضادة».
أظن أنه يتوجب علي أن أصارح رفاقي وأصدقائي المنتمين إلى معسكر الثورة بأني أعتقد أن الوضع الراهن للصراع السياسي والطبقي ربما يفرض علينا انتخاب الدكتور محمد مرسي كأحسن البدائل الممكنة لدحر الثورة المضادة. وسأحاول هنا أن أشرح الأسباب التي تدعوني إلى هذا التقدير.
 
الحركة
دارت انتخابات الجولة الأولى بين ثلاثة تيارات رئيسية هي: تيار الإسلام السياسي، تيار الثورة المضادة/ الدولة العميقة/ الفلول، وتيار الثورة. لكن المفارقة أن هذه التيارات الثلاثة مثلها خمسة أشخاص هم محمد مرسي، أحمد شفيق، عمرو موسى، حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح.
وقد أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا التعدد غير المبرر موضوعيا بين المرشحين قد أتى في غير صالح قوى الثورة. فبينما أفلت مرسي من تفتيت الأصوات بينه وبين أبو الفتوح، وبينما نجح شفيق في أن يجذب معظم أصوات قوى الاستقرار والثورة المضادة بعيدا عن موسى، فإن توزيع الأصوات بين صباحي وأبو الفتوح أدى إلى خروجهما معا من السباق. وهنا أصبحت هناك حقيقة واقعة هي أن قوى الثورة حصدت أعلى الأصوات، لكنها لم تنجح في أن تترجم هذا إلى تصعيد لأحد مرشحيها إلى الجولة الثانية.
يرى البعض أن هذا وضع تسببت فيه قوى الثورة وعليها بالتالي أن تدفع ثمنه، على الأقل من زاوية الالتزام الأخلاقي بنتائج منافسة قررت تلك القوى أن تشارك فيها. لكني أعتقد أن هذه الرؤية القانونية/ الأخلاقية للأزمة التي نمر بها تتسم بضيق الأفق. ذلك أن الثورات – بالتعريف – تُنشئ سياقا جديدا يكسر القواعد السابقة عليها ويضع اختيار الشعب الثائر فوق كل التزام سابق. السؤال إذن ليس «هل من الأخلاقي أو القانوني تجاوز نتائج الانتخابات؟»، بل «هل الجماهير الثائرة مهيأة لتجاوز العملية الانتخابية إلى الآفاق الأرحب لديمقراطية الشارع أم لا؟»
الإجابة على هذا السؤال الثاني تبدأ من قراءة حركة الجماهير ووعيها واستعداداتها النضالية. فهل يمكن ترجمة المفارقة بين أكثرية الأصوات التي حصل عليها مرشحو الثورة وخروجهم رغم ذلك من السباق إلى حركة شارع واسعة قادرة على فرض مسار آخر غير إكمال الانتخابات؟
اندلاع المظاهرات الغاضبة احتجاجا على براءات محاكمة مبارك يعطي مؤشرا إيجابيا في هذا الصدد. فها هي الناس تنتفض غاضبة لتملأ الميادين مطالبة، من ضمن ما تطالب، بتطبيق قانون العزل. فمن المنطقي إذن أن نتوقع أن هذا التيار الشعبي الغاضب والمصدوم من نتائج الانتخابات في مقدوره أن يكون أساسا جيدا لحركة جماهيرية طاغية قادرة – إن استمرت واتسعت – على إعادة تأسيس قواعد اللعبة في المجال السياسي.
لكن رغم أن تلك الحركة الصاعدة تعطينا أملا في تغيير موازين الصراع، إلا أني أعتقد أن الأمر ليس سهلا، وقد ينتهي إلى الفشل. ذلك أن مظاهرات الميادين الآن لا تمثل إجماعا شعبيا كما كان الحال في الأيام الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير. فهناك قطاع واسع من الجماهير الشعبية، خاصة في أوساط البرجوازية الصغيرة المتأخرة، يطلب الاستقرار أكثر من أي شيء آخر، ومن ثم يعتبر أي تعطيل للعملية الانتخابية عملا عدائيا وغير مسؤول.
كذلك، فإن قيادات الحركة الجماهيرية الموضوع على عاتقها تعبئة الشارع ليست منسجمة أوموحدة. فبين هذه القوى من يدعو إلى مجلس رئاسي مدني، وبينها من يدعو إلى العزل، وبينها من يراوح في مكانه، وهكذا. هذا ناهيك عن افتقارها إلى شكل تنظيمي متماسك ومغروس في أوساط الجماهير يمكنه أن يمارس أدوار التعبئة والتحريض والتنظيم.
 
العزل
ولكن برغم صعوبة تعبئة الجناح الأكثر ثورية من الجماهير، وبرغم ضيق الوقت، إلا أني اعتقد أن خوض محاولة «تغيير قواعد اللعبة» أمر يستحق المحاولة. وهنا أقول إني أرى أن مطلب تطبيق قانون العزل، ومن ثم إعادة الانتخابات، هو أكثر المطالب صحة من الناحية التكتيكية، وذلك على خلاف مطالب مثل «المجلس الرئاسي المدني» أو ‌»إبطال الأصوات».
فميزة هذا المطلب هي أنه يطعن في العملية الانتخابية من داخل قواعدها ولا ينقلب عليها، ومن ثم فهو يبدو أكثر قبولا لدى الجناح الأكثر ثورية في الحركة الجماهيرية الذي وصلت درجة «ثوريته» إلى حد المطالبة باستكمال الثورة وعزل الفلول، ولكنها لم تصل بعد إلى حد تجاوز الديمقراطية البرجوازية بالكامل.
ميزة أخرى في هذا المطلب هو أنه قادر على تحييد الإخوان المسلمين وجذب قطاع من جمهورهم. فالإخوان، نظرا لطبيعتهم الإصلاحية وميولهم غير الصدامية، يرون أن شعار المجلس الرئاسي المدني خط أحمر غير مقبول من حيث أنه ينقلب على المسار الانتخابي ويضع مرشحهم على قدم المساواة مع مرشحين آخرين حصلوا على أعداد من الأصوات أقل منه بكثير. لكنهم في المقابل لا يستطيعون رفض مطلب عزل شفيق الذي لا يخرج، ظاهريا، على «قواعد اللعبة» ويحقق بعض مصالحهم التكتيكية.
 
مرسي
لكن الوقت ضيق كما أشرت. والاحتمال الأقرب هو ألا تستطيع حركة الشارع أن تفرض عزل شفيق. هنا أرى من العدمية السياسية ألا نقول بوضوح أن الموقف الوحيد الذي يحسن من شروط الثورة هو التصويت لمرسي. فإن فُرض علينا إكمال الانتخابات، فلا مفر من أن نتبنى الخيار الذي يؤدي إلى إقصاء الفلول وإنزال الهزيمة بالثورة المضادة.
هنا نأتي إلى نقطة جوهرية في السجال الدائر، وهي تلك المتعلقة بالمقارنة بين مرسي وشفيق. إذ يميل كثير من الثوريين إلى الاعتقاد أن الاثنين متساويان في خطرهما على الثورة، من حيث أن الأول يمثل خطر «الفاشية الدينية» والثاني يمثل خطر «الفاشية العسكرية».
لا أرى في هذا الكلام أي وجه للصحة. فالإخوان المسلمون تنظيم محافظ يغذي عند أعضائه أفكارا رجعية بشأن المرأة والأقباط والحريات الشخصية؛ والإخوان المسلمون تنظيم غير ثوري ينظر إلى تعبئة الجماهير بحذر وتشكك؛ والإخوان المسلمون تنظيم مهادن يريد أن يحقق الإصلاح من خلال إجراء مواءمات مع النظام القائم. كل هذا صحيح، لكنه لا يبرر أبدا القول إن جماعة الإخوان جماعة فاشية تسعى إلى خلق دولة دينية في مصر.
الحقيقة أن الإخوان أقرب إلى أحزاب الطبقة الوسطى والبرجوازية الصغيرة المحافظة في الغرب، تلك الأحزاب التي تعلو النبرة الأخلاقية لديها وترتبط مطالبها الإصلاحية بمواقف رجعية في القضايا الثقافية والاجتماعية، لكنها كذلك تقبل تماما بـ«قواعد اللعبة» الديمقراطية ولا تفكر في الخروج على الآليات الإصلاحية المهادنة في التغيير.
الفارق المهم بين الإخوان وأحزاب الغرب الشبيهة هي أن الجماعة عاشت معظم عمرها في ظل ديكتاتورية تنتمي إلى العالم الثالث، وهو ما عنى أنها ظلت طويلا في وضع المعارضة المضطهدة والمهمشة، مما أعطاها فرصة أكبر لترويج الأوهام بين الجماهير حول راديكالية مواقفها و«الخير الذي تحمله لمصر».
أن نساوي بين تنظيم كهذا – شارك في الأيام الأولى للثورة بتردد ثم حاول تحقيق مشروعه الإصلاحي/المحافظ من خلال إجراء مواءمات مع الدولة العميقة – وبين الممثلين الرسميين للثورة المضادة لهو العبث بعينه. فهؤلاء المترددون الباحثون عن أي سبيل للمهادنة يريدون فقط أن يحصلوا على مكان تحت شمس الدولة العميقة. لكن تناقضات الثورة أجبرتهم على البحث عن طريق وسط بين إرضاء جماهيرهم وإرضاء العسكر مما أفضى إلى فتح باب صراع، كان سيأتي عاجلا أو آجلا، بينهم وبين القوى المسيطرة على جهاز الدولة.
في هذا السياق لا مفر من التأييد النقدي للإخوان في صراعهم مع الثورة المضادة. ذلك أن انتصار الثورة المضادة في الانتخابات الرئاسية سيكون مؤشرا على «شعبية» النظام السابق، بما يعنيه هذا من دفعة معنوية هائلة للفلول وجهاز الشرطة وشبكات الفساد، وبما يعنيه كذلك من وقوع مؤسسة الرئاسة في يد الدولة العميقة لتصبح واجهة لتلك الأخيرة في معركتها ضد الثورة.
أما فوز مرشح الإخوان، فهو سيعطي الثورة مساحة أخرى للمقاومة، ليس لأن الإخوان قوة ثورية، ولكن لأن طبيعة صراعهم مع العسكر، على أساس من كسبهم لشرعية شعبية بالانتخابات، ستفرض عملية إضعاف لمؤسسات الدولة العميقة حتى بالرغم من أن الإخوان سيحاولون، مرة أخرى، الوصول إلى تفاهمات ومواءمات.
إن تأييد مرسي بشكل نقدي، مع بناء مرتكز سياسي مستقل للقوى الثورية، هو ضرورة تفرضها مقتضيات اللحظة إن لم ننجح في إزاحة شفيق عن السباق الانتخابي. نحن ببساطة إزاء تحالف تكتيكي تفرضه علينا معركة ضد خطر داهم على الثورة. فإن انتصرنا على الثورة المضادة في هذه الموقعة، وهو أمر ممكن، لن نألو جهدا بدءا من اليوم التالي في معارضة الرئيس المنتخب محمد مرسي لكشف تعارض مشروعه مع مصالح الجماهير الطامحة إلى توفير الخبز واقتناص الحرية.

اقرأ المزيد